الاكتظاظ بمؤسسات التعليم العمومي وتعثر بناء ثانوية بأناسي يخيم على أشغال دورة جماعة مكناس

وتطرق المدير الاقليمي لوزارة التربية والتكوين بمكناس، خلال عرض قدمه، على أنظار أعضاء مجلس جماعة مكناس، للاشكال الذي طرحه توافد مئات التلاميذ الجدد هذا الموسم، على مختلف مؤسسات التعليم العمومي بمدينة مكناس، سواء من مؤسسات التعليم الخاص أو المدن الأخرى، والبالغ عددهم الى حدود شهر شتنبر الماضي، 4000 تلميذ وتلميذة، الأمر الذي ساهم في خلق مشكل الاكتظاظ ببعض المؤسسات.

من جهة أخرى تطرق فريق المعارضة بالمجلس، ممثلا في المستشارين الحاج ساسيوي عن حزب الاتحاد الدستوري، وهشام القايد عن حزب الأصالة والمعاصرة، الى قضية تحول الوعاء العقاري المخصص لتشييد ثانوية تأهيلية عمومية بتجزئة طه وسط حي أناسي، الى ملاعب قرب، متسائلين عن سبب تكتم المديرية ومعها المجلس البلدي عن هذا الأمر، داعين الى إحداث لجنة تقصي الحقائق للوقوف على حقيقة الأمر، والتفاعل مع الشكاية التي وردت على المجلس حول هذا الموضوع.

واستنكر المستشار الجماعي هشام القايد في معرض مداخلته عن سبب تغاضي المجلس، عن احتلال ملك عمومي من هذا الحجم، في حين يحرص على تحرير بضعة أمتار مستغلة من طرف بعض المحلات التجارية، مؤكدا أنه صدم خلال زيارته لهذا الفضاء الذي تحول الى ملاعب مكان مؤسسة تعليمية.

وفي نفس الاطار أكد المستشار الحاج الساسيوي، أنه من الغير المقبول في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه بعض مؤسسات التعليم العمومي، تعثر تشييد مؤسسة تعليمية عمومية، داعيا المجلس ورئيسه عبد الله بووانو الى تحمل مسؤوليته، انطلاقا مما يخوله القانون التنظيمي 13.13.

رئيس جماعة مكناس عبد الله بووانو، أكد خلال رده على مداخلات المستشارين، حول موضوع ثانوية تجزئة طه الغير المشيدة، في إطار تحقيق المنفعة العامة، كنظير حصول صاحب التجزئة على امتياز الاستثناء، ان هذا الترخيص سلم للمعني بالامر سنة 2009، اي في عهد المجلس السابق، مؤكدا ان المجلس الحالي يقف بكل جدية على هذا الموضوع، ومتشبت بمشروع إحداث المؤسسة التعليمية العمومية، موضوع الجدل، وفق المواصفات المعمول بها.

من جانبه وكتعقيب على مداخلة رئيس المجلس، دعا المستشار فريد بوحي، عن حزب الاتحاد الدستوري، المجلس ورئيسه الى تحمل مسؤوليته الكاملة والأخلاقية في هذا الموضوع، والتسريع بإخراج مشروع تشييد المؤسسة التعليمية العمومية الى أرض الوجود، كما نص على ذلك الترخيص المسلم لصاحب التجزئة.